افزایش مهریه بعد از وقوع عقد
آخرین مورد از نکات حقوقی مهم درباره افزایش مهریه می باشد. افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز
قاضی محمد شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، گفت: در تاریخ ۲۴/۱۱/۷۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند به تصویب رسید، این قانون که در پنج ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در خصوص اشخاصی که اقدام به فعالیت در امور سمعی و بصری غیر مجاز می‌کنند مواردی را پیش‌بینی کرد و همچنین به معرفی عوامل تولید و توزیع و تکثیر پرداخته و نیز آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن را تعریف کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه قانون مذکور، به نحو شایسته‌ای جامع و کامل نبود و جای سوء استفاده برای بسیاری از افراد با توجه به امکانات رسانه‌ای نوین داشت؛ لذا با توجه به اخبار متعدد مبنی بر توزیع و تکثیر فیلم‌های خصوصی و یا مستهجن در یکسال گذشته و پدید آمدن نوعی نگرانی در بین شهروندان و خانواده‌ها، خلاء احساس شد که این خلاء را قانونگذار باید به نحوی پر می‌کرد.
این حقوقدان ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات مثلا در ماده ۶۴۰، یکسری مقررات در این زمینه پیش‌بینی شده است، مانند اینکه برای هر کس که با استفاده از نوشته یا تصویر، عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار سازد و برای تجارت یا توزیع به معرض نمایش عموم بگذارد و تولید کند و برای تجارت نگه دارد، مجازات‌هایی برای وی در نظر گرفته شده است و این در واقع مکمل همان مصوبه سال ۷۲ بود.
شهریاری با اشاره به قانون جدیدالتصویب در این مورد، اظهار داشت: قانونگذار با توجه به شرایط موجود، دست به کار شد و قانونی در مورخه ۱۶/۱۰/۸۶ که به صورت طرحی یک فوریتی مدت‌ها در مجلس مطرح بود با عنوان «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند» به تصویب رساند و این مصوبه در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.
بازپرس شعبه هفتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران، خاطرنشان کرد: طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رییس جمهور موظف است که مصوبات مجلس یا نتایج همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد» همچنین ماده یک قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد «مصوبات مجلس باید به رییس جمهور ابلاغ شود و رییس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کرده و دستور انتشار آن را صادر و روزنامه رسمی ظرف مدت ۷۲ ساعت آن را منتشر کند» و طبق تبصره ماده یک «در صورت استنکاف رییس جمهور از امضای قانون مذکور، روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت آن را چاپ و منتشر سازد» و طبق ماده دو قانون مدنی نیز «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه ترتیب خاصی در قانون برای آن مقرر شده باشد.»
وی با بیان این مطلب، افزود: در راستای اجرای این مقررات، قانون جدیدالتصویب مجلس در تاریخ ۱۶/۱۰/۸۶ نیز ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم‌الاجرا خواهد بود و در حال حاضر، در مرحله طی تشریفات قانونی برای انتشار در روزنامه رسمی است.
شهریاری در مورد ماهیت این قانون، گفت: قانون مذکور نسبت به قوانین گذشته از جامعیت و کاملیت بیشتری برخوردار است و در آن مجازات‌های متناسب‌تری پیش‌بینی شده است. قانون جدید در ۱۳ماده و ۱۲تبصره به تصویب رسیده لذا نسبت به قانون قبل که دارای پنج ماده بود، گسترش و توسعه بیشتری یافته و جامع‌تر است.
این بازپرس دادسرای امور جنایی تهران، در بیان مواد این قانون، اظهار داشت: ماده یک قانون مربوط به اعمال مجازات برای اشخاصی است که در خصوص آثار سمعی و بصری غیرمجاز فعالیت می‌کنند. از قبیل اینکه برچسب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را جعل کنند یا به طور اعم، فعالیتشان غیر مجاز باشد اما بیشتر، روی تکثیر این آثار در ماده فوق توجه شده است. در این ماده برای متخلفان، مجازات ۲۰۰هزار تا ۲ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به ماده دو قانون، گفت: در این ماده، قانونگذار مقرر داشته که هر گونه فعالیت تجاری در زمینه توزیع و تکثیر آثار و نوارها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت ارشاد دارد و متخلف از این ماده، به یک تا ۱۰میلیون تومان جریمه نقدی محکوم خواهد شد، علاوه بر اینکه محل فعالیت‌های مذکور، طبق موازین قضایی پلمپ خواهد شد.
این حقوقدان به بیان ماده سه قانون پرداخت و خاطرنشان کرد: در ماده سه آمده است «عوامل توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از اینکه دارای مجوز وزارت ارشاد باشد یا نباشد، با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات‌های مشروح ذیل محکوم می‌شوند.»
وی ادامه داد: در بند «الف» همین ماده آمده است عوامل توزیع و تکثیر عمده آثار سمعی و بصری مستهجن، در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات و ۱۰میلیون تومان جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس، ۲۰میلیون تومان جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰سال محکوم می‌شوند و چنانچه عوامل فوق‌الذکر از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند به مجازات قانونی آن محکوم می‌شوند.
شهریاری افزود: در قانون سال ۷۲هیچ اشاره‌ای به مفسد فی‌الارض نشده بود اما در قانون جدید، این مسئله نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس ماده ۱۹۰قانون مجازات اسلامی، مجازات مفسد فی‌الارض یکی از چهار مورد قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد است و تعیین نوع مجازات، در اختیار قاضی است.
این قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ادامه داد: افرادی که با توجه به ماده سه این قانون مشمول مجازات هستند، عبارتند از تولیدکنندگان آثار مستهجن به عنف و اکراه، تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران و عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.
شهریاری در توضیح «عوامل اصلی» مذکور در قانون، تصریح کرد: طبق تبصره بند الف ماده سه، عوامل اصلی عبارتند از تهیه‌کننده یعنی کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند، کارگردان، فیلمبردار و بازیگران نقش اصلی. حال باید دید منظور از «عمده» در قانون چیست. قانونگذار بیان داشته که اگر تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ۱۰نسخه باشد، عمده تلقی می‌شود لذا تا ۱۰نسخه عمده تلقی نمی‌شود و مشمول بند الف نیست.
وی در خصوص مجازات مربوط به آثار «غیر عمده»، خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره سه بند الف آمده است که سایر عوامل تولید و تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق مفسد فی الارض نباشند، به مجازات شلاق از ۳۰ تا ۷۴ضربه و جزای نقدی از یک تا پنج میلیون تومان و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
قانون چگونگی اثبات نسب افراد به یکدیگر
در یکی از دعاوی محاکم قضایی اثبات نسب است که قانون چگونگی اثبات نسب افراد به یکدیگر را شرح می دهد که به آن می پردازیم.
نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان ۲ نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر.گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه ناک است.
برای این که رابطه نسب و خویشاوندی میان ۲ نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد. طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است و رای دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شود و این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف ۱۵ روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود. اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امرازدواج موقت و صیغه با دشواری‌های فراوانی همراه است هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات از جمله H-L-A اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری هم چنان دشواری‌های به همراه دارد.
در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.»
روش قانونی برای اثبات نسب
قانونگذار اماره قانونی را یکی از راه اثبات نسب می‌داند در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون دلیل قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نکاح متفاوت است:
- اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است به شرط آنکه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد در این صورت نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.
- اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح(جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد. به موجب این قانون هر طفلی که بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز ازدواج نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.
- اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد. چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد گردد اگر از تاریخ جدایی اول ۱۰ ماه نگذشته و نکاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می‌توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان پذیر نمود.
اثبات نسب پدری:
«دشواری اثبات و لزوم دخالت قانونگذار”
برخلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر او است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید.
پس لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره «نشانه» قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد. در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» این موضوع قابل حل است.
بنابراین قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا یا نفی ولد) نمی‌توان خلاف آن را ثابت کرد. در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات قانون «نشانه‌های قانونی» است. به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد. دراین خصوص ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.»
قوانین کشورها
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
-ماریو پوزو