قانون نحوه‌ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز

قاضی محمد شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، گفت: در تاریخ ‌۲۴/۱۱/۷۲ قانون نحوه‌ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند به تصویب رسید، این قانون که در پنج ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در خصوص اشخاصی که اقدام به فعالیت در امور سمعی و بصری غیر مجاز می‌کنند مواردی را پیش‌بینی کرد و همچنین به معرفی عوامل تولید و توزیع و تکثیر پرداخته و نیز آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن را تعریف کرد. 
وی افزود: با توجه به اینکه قانون مذکور، به نحو شایسته‌ای جامع و کامل نبود و جای سوء استفاده برای بسیاری از افراد با توجه به امکانات رسانه‌ای نوین داشت؛ لذا با توجه به اخبار متعدد مبنی بر توزیع و تکثیر فیلم‌های خصوصی و یا مستهجن در یکسال گذشته و پدید آمدن نوعی نگرانی در بین شهروندان و خانواده‌ها، خلاء احساس شد که این خلاء را قانونگذار باید به نحوی پر می‌کرد. 
این حقوقدان ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ‌۱۳۷۵ در بخش تعزیرات مثلا در ماده ‌۶۴۰، یکسری مقررات در این زمینه پیش‌بینی شده است، مانند این‌که برای هر کس که با استفاده از نوشته یا تصویر، عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار سازد و برای تجارت یا توزیع به معرض نمایش عموم بگذارد و تولید کند و برای تجارت نگه دارد، مجازات‌هایی برای وی در نظر گرفته شده است و این در واقع مکمل همان مصوبه سال ‌۷۲ بود. 
شهریاری با اشاره به قانون جدیدالتصویب در این مورد، اظهار داشت: قانونگذار با توجه به شرایط موجود، دست به کار شد و قانونی در مورخه ‌۱۶/۱۰/۸۶ که به صورت طرحی یک فوریتی مدت‌ها در مجلس مطرح بود با عنوان «قانون نحوه‌ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند» به تصویب رساند و این مصوبه در تاریخ ‌۱۹/۱۰/۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید. 
بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران، خاطرنشان کرد: طبق اصل ‌۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رییس جمهور موظف است که مصوبات مجلس یا نتایج همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد» همچنین ماده‌ یک قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد «مصوبات مجلس باید به رییس جمهور ابلاغ شود و رییس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کرده و دستور انتشار آن را صادر و روزنامه‌ رسمی ظرف مدت ‌۷۲ ساعت آن را منتشر کند» و طبق تبصره‌ ماده‌ یک «در صورت استنکاف رییس جمهور از امضای قانون مذکور، روزنامه‌ رسمی موظف است ظرف ‌۷۲ ساعت آن را چاپ و منتشر سازد» و طبق ماده‌ دو قانون مدنی نیز «قوانین ‌۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه ترتیب خاصی در قانون برای آن مقرر شده باشد.» 
وی با بیان این مطلب، افزود: در راستای اجرای این مقررات، قانون جدیدالتصویب مجلس در تاریخ ‌۱۶/۱۰/۸۶ نیز ‌۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه‌ رسمی، در سراسر کشور لازم‌الاجرا خواهد بود و در حال حاضر، در مرحله‌ طی تشریفات قانونی برای انتشار در روزنامه‌ رسمی است. 
شهریاری در مورد ماهیت این قانون، گفت: قانون مذکور نسبت به قوانین گذشته از جامعیت و کاملیت بیشتری برخوردار است و در آن مجازات‌های متناسب‌تری پیش‌بینی شده است. قانون جدید در ‌۱۳ماده و ‌۱۲تبصره به تصویب رسیده لذا نسبت به قانون قبل که دارای پنج ماده بود، گسترش و توسعه‌ بیشتری یافته و جامع‌تر است. 
این بازپرس دادسرای امور جنایی تهران، در بیان مواد این قانون، اظهار داشت: ماده‌ یک قانون مربوط به اعمال مجازات برای اشخاصی است که در خصوص آثار سمعی و بصری غیرمجاز فعالیت می‌کنند. از قبیل این‌که برچسب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را جعل کنند یا به طور اعم، فعالیتشان غیر مجاز باشد اما بیشتر، روی تکثیر این آثار در ماده‌ فوق توجه شده است. در این ماده برای متخلفان، مجازات ‌۲۰۰هزار تا ‌۲ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. 
وی با اشاره به ماده‌ دو قانون، گفت: در این ماده، قانونگذار مقرر داشته که هر گونه فعالیت تجاری در زمینه‌ توزیع و تکثیر آثار و نوارها و لوح‌های فشرده‌ صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت ارشاد دارد و متخلف از این ماده، به یک تا ‌۱۰میلیون تومان جریمه‌ نقدی محکوم خواهد شد، علاوه بر این‌که محل فعالیت‌های مذکور، طبق موازین قضایی پلمپ خواهد شد. 
این حقوقدان به بیان ماده‌ سه قانون پرداخت و خاطرنشان کرد: در ماده‌ سه آمده است «عوامل توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از این‌که دارای مجوز وزارت ارشاد باشد یا نباشد، با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات‌های مشروح ذیل محکوم می‌شوند.» 
وی ادامه داد: در بند «الف» همین ماده آمده است عوامل توزیع و تکثیر عمده‌ آثار سمعی و بصری مستهجن، در مرتبه‌ اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات و ‌۱۰میلیون تومان جریمه‌ نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس، ‌۲۰میلیون تومان جریمه‌ نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ‌۱۰سال محکوم می‌شوند و چنانچه عوامل فوق‌الذکر از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند به مجازات قانونی آن محکوم می‌شوند. 
شهریاری افزود: در قانون سال ‌۷۲هیچ اشاره‌ای به مفسد فی‌الارض نشده بود اما در قانون جدید، این مسئله نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس ماده‌ ‌۱۹۰قانون مجازات اسلامی، مجازات مفسد فی‌الارض یکی از چهار مورد قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد است و تعیین نوع مجازات، در اختیار قاضی است. 
این قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ادامه داد: افرادی که با توجه به ماده‌ سه این قانون مشمول مجازات هستند، عبارتند از تولیدکنندگان آثار مستهجن به عنف و اکراه، تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده‌ جنسی از دیگران و عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن. 
شهریاری در توضیح «عوامل اصلی» مذکور در قانون، تصریح کرد: طبق تبصره‌ بند الف ماده‌ سه، عوامل اصلی عبارتند از تهیه‌کننده یعنی کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند، کارگردان، فیلمبردار و بازیگران نقش اصلی. حال باید دید منظور از «عمده» در قانون چیست. قانونگذار بیان داشته که اگر تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ‌۱۰نسخه باشد، عمده تلقی می‌شود لذا تا ‌۱۰نسخه عمده تلقی نمی‌شود و مشمول بند الف نیست. 
وی در خصوص مجازات مربوط به آثار «غیر عمده»، خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره‌ سه بند الف آمده است که سایر عوامل تولید و تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق مفسد فی الارض نباشند، به مجازات شلاق از ‌۳۰ تا ‌۷۴ضربه و جزای نقدی از یک تا پنج میلیون تومان و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.